صدور الأمر بالنسبة إليه وطلبه منه ، لكن لا على نحو الإلزام ، لثبوت المانع عن الإلزام وحده ، إمّا عن أصل الطَّلب ، وهو كونه غير معتنى به ، وعدم الاعتناء به غير موجب لتقييد حسن الفعل بكونه عن غيره ، فافهم وتأمّل . ولكن لا يخفى أنّ هذا الجواب لا يتمّ إلَّا على التّوجيه الأخير ، وامّا بناء على كون المرفوع هو الأحكام الثّابتة لنوع الإنسان فلا ، إذ لا شبهة في شموله للمستحب لاختصاصه بهذا النّوع . * * *